اللجنة المختصة أنهت تقريرها ورفعته إلى المجلس للتصويت عليه

قانون المعاقين اجتاز نفق التوافق والحكومة تزف البشرى بتمريره غداً

خلصت لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة الى صيغة متفق عليها مع الحكومة في شأن المداولة الثانية لقانون المعاقين، وقررت خلال اجتماعها أمس بحضور وزراء المالية والشؤون والدولة لمجلس الأمة مصطفى الشمالي ود. محمد العفاسي ود. محمد البصيري رفع تقرير الى المجلس لمناقشته و التصويت عليه في جلسة غد الأربعاء.

وأكد الوزير البصيري في تصريح الى الصحافيين توصل الحكومة الى صيغة متوافقة مع لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية، بتوجيهات من سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وتعاون أعضاء اللجنة، واعداً بزف البشرى باقرار هذا القانون في جلسة المجلس غداً.

ونوّه البصيري باهتمام الحكومة بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة العزيزة والغالية، مبيناً ان حضور ثلاثة وزراء اجتماع اللجنة أمس والتوصل الى صيغة متوافقة يؤكد حرص مجلس الوزراء واهتمامه بهذه الفئة.

وأوضح البصري انه تم التوافق على كل مواد القانون، رغم الكلفة المالية التي لا يستهان بها، حيث قدَّرت الحكومة انه لا يمكن ان تكون الكلفة المالية عائقاً أمام مثل هذه القوانين، ولهذه الشريحة بالذات، الأمر الذي ساهم في التوافق الحكومي - النيابي، وقال: لا غضاضة أبداً في الصرف على هذه الفئة، فالدولة لم تبخل على أبنائها، فكيف إذا كانوا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وجزم البصيري بإقرار قانون المعاقين في جلسة الأربعاء، وقبل ان يخرج المجلس في اجازة الربيع، بالاضافة الى اقرار قانوني خطة التنمية وهيئة سوق المال واللذين نأمل انجازهما قبل العطلة، كثمرة تعاون وتنسيق بين السلطتين.

وأشار الى أن عدم حضور الحكومة الجلسة الخاصة التي كان يفترض ان نناقش القانون، لايعني قطع شعرة معاوية بين الحكومة والمجلس، بل مجرد محاولة لتأكيد ضرورة التعاون والتنسيق بين السلطتين في كل القضايا والقوانين المطروحة، ونتمنى التوصل الى روح طيبة في كل اللجان البرلمانية، حتى تم حل المشكلات والتباين في وجهات النظر داخل اللجان.

بدوره أوضح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي ان القانون في الاساس هو اقتراح بقانون مصدره مجلس الأمة وبالتالي لابد أن يكون للحكومة رأي فيه، مشيراً الى ترحيب الحكومة بالقانون لحظة عرضه على مجلس الأمة من حيث المبدأ، مبدية في الوقت نفسه تحفظاتها وملاحظاتها المستحقة.

وذكر العفاسي ان التحفظات التي ابدتها الحكومة ليست موجهة ضد القانون كقانون او فئة المعاقين وانما الهدف منها الحفاظ على القانون وازالة المعوقات التي تحول دون تطبيقه على أرض الواقع وخصوصاً فيما يتعلق بالاعباء المالية.

وبين ان من شأن الاعباء المالية حفظ رواتب المتقاعدين وزيادة نسبة العجز الاكتواري في التأمينات الاجتماعية، مؤكداً ان الحكومة ابدت تحفظاتها لتجاوز هذه الاشكاليات التي تم الاتفاق بشأنها مع اللجنة المختصة.

وقال رئيس اللجنة النائب مسلم البراك انه سيتم اقرار تقرير اللجنة النهائي بشأن قانون المعاقين اليوم الثلاثاء تمهيداً لاحالته الى المجلس واقراره في جلسة غد الاربعاء، مؤكداً ان الموضوع اصبح بحكم المنتهي نظراً للتوافق الذي تحقق خلال اجتماع أمس بين الجانبين الحكومي والنيابي بشأن مجمل المواد التي كانت محل خلاف.

وأضاف البراك في تصريح للصحافيين الآن نستطيع ان نقول للمعاقين وأسرهم إن الموضوع قد انتهى الآن وسيتم يوم الأربعاء اقرار القانون بشكله النهائي مبيناً ان الحكومة اعلنت التزامها بهذا الأمر وخصوصاً بعد ان تم الاتفاق على ان تسند رئاسة الهيئة العامة لشؤون المعاقين للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وان تتكفل الحكومة فيما يتعلق برواتب المعاقين.

وأشار الى أنه تم التوصل الى نتائج جيدة ومهمة بلغت مرحلة التوافق بين الطرفين لاقرار هذا القانون المهم والخطير الذي نعتقد ان خلاله سيتم اسعاد هذه الفئة العزيزة على قلوبنا لافتاً الى البعد الانساني في القانون الذي يعالج اوضاع المعاقين من فئة غير محددي الجنسية وابناء الكويتيات بشكل تفصيلي متمنيا ان يكون اقرار هذا القانون هو ثمرة التعاون بين المجلس والحكومة.

الثلاثاء 2 فبراير 2010