رئيس مجلس الأمة افتتح اجتماعهم السنوي السابع: أدوا دوركم في خدمة قضاياكم ووطنكم ... نحن معكم وسنبقى

المعاقون... صوتكم وصل

اكدت السلطتان التشريعية والتنفيذية أمس اهتمام الكويت بفئة المعاقين وسعيها الحثيث الى تلبية مطالب تلك الفئة واحتياجاتها والعمل على حل المشاكل التي تعانيها.

جاء ذلك في جلسة مجلس الامة غير الرسمية التي عقدت ضمن فعاليات اليوم الوطني الخامس للتضامن مع المعاقين تحت شعار لنتكاتف.

وقال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي في الجلسة ان سلسلة اللقاءات السنوية التي تنعقد بالمجلس تأتي تأكيدا على دعم ومساندة السلطة التشريعية للمعاقين والاصرار على التفاعل الايجابي بين الطرفين.

وأكد الخرافي ان مجلس الامة ينظر باهتمام وعناية الى مطالبكم واحتياجاتكم، مستذكرا في هذا الصدد موافقة المجلس في بداية دور الانعقاد الحالي على تشكيل لجنة برلمانية موقتة لشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة تبحث في احتياجات هذه الفئة.

ومن الجانب الحكومي أكد وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري حرص الحكومة على متابعة ذوي الاحتياجات الخاصة وانهاء معاناتهم في مناحي الحياة المختلفة.

و قال وزير الصحة الدكتور هلال الساير ان ابواب مكتبه وقلبه مفتوحة دائما لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة لاسيما المرضى منهم والاستماع الى شكاواهم والعمل على حلها.

وبدوره، اكد رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة النائب مسلم البراك ان قانون المعاقين في حال اقراره «سيكون مميزا» مشيرا الى ما يحتويه من مواد تلامس احتياجات المعاق كافة التعليمية والرياضية والصحية والاجتماعية والاسكانية والوظيفية والنقل والمواصلات وغيرها سواء كان المعاق مواطنا ام ابنا لمواطنة كويتية.

وقال البراك ان القانون سيهدى «بكل شرف لام المعاق» مشيرا الى معاناة هذه الام وكفاحها لتربية ابنها المعاق وتأهيله للدخول في المجتمع معربا عن الامل في ان يتم اقرار القانون في الجلسة المذكورة ليكون يوما مميزا للكويت.

وافتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الاجتماع السنوي السابع لذوي الاحتياجات الخاصة في العاشرة صباح أمس.

واستهل المجلس جلسته بتلاوة القرآن الكريم للطالب نواف العنزي.

وقال الرئيس الخرافي في كلمة له ان هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة اللقاءات السنوية التي تنعقد في مجلس الأمة تأكيداً لدعم ومساندة المجلس لاخواننا وأبنائنا المعاقين، ومشاركة منا في فعاليات اليوم الوطني للتضامن معهم (تحت شعار لنتكاتف)، مشيراً الى ان هذا الاجتماع هو السابع في سلسلة اجتماعاتنا، وذلك له دلالات خاصة، لعل أبرزها الحرص على الاستمرارية، والاصرار على التفاعل الايجابي بينكم وبين مجلس الأمة، وعليكم أن تواصلوا ذلك، وتؤدوا دوركم في خدمة قضاياكم وخدمة وطنكم، فنحن معكم، وسنبقى بإذن الله معكم.

وأضاف الرئيس الخرافي ان قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة باختلاف مجالاته وتنوع أنشطته ومؤسساته، شهد نمواً ملحوظاً على الصعيدين الرسمي والأهلي، وذلك يعكس الاهتمام المجتمعي بهذا القطاع ويعبر عن الرغبة في العمل على توفير المقومات اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة لدمجهم في المجتمع وفي جهود التنمية، الأمر الذي يبعث على السرور والارتياح. وقال مخاطباً ذوي الاعاقة: ومسؤوليتكم، أيها الاخوة والابناء، تفعيل دور منظماتكم وجمعياتكم، ورفع مستوى التعاون والتنسيق بينكم. وقد يكون من المفيد النظر في مقترح تأسيس شبكة وطنية تضم جميع منظمات المجتمع المدني العاملة في قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة، بغرض رفع مستوى التنسيق والتعاون، وتبادل الرأي والخبرة، وهو ما سيكون له أثر كبير في تلاحمكم وتحقيق أهدافكم.

وأكد الخرافي ان مجلس الامة ينظر باهتمام وعناية لمطالبكم واحتياجاتكم، وقد اقر في بداية دور الانعقاد الحالي تشكيل لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن لجانه الموقتة، وستواصل اللجنة مهامها في بحث احتياجات هذا القطاع، وستعمل باذن الله على التجاوب معها في حدود اختصاصات وصلاحيات المجلس.

ولعل ابرز ما تبحثه هذه اللجنة الاقتراح بقانون في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، الذي من المتوقع ان يبحثه مجلس الامة بجلسته بتاريخ 3/12/2009، بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين.

واوضح ان هذا القانون يمثل نقلة نوعية في تنظيم قطاع الاعاقة من خلال تحويل المجلس الاعلى للمعاقين إلى هيئة عامة لشؤون المعاقين بصلاحيات اوسع واستقلالية اكبر، كما يستجيب القانون للاحتياجات المستجدة لذوي الاحتياجات الخاصة ويعالجها بالقدر الذي تتيحه القوانين والنظم القائمة، واذا كان لا يستجيب مع كامل المطالب والاحتياجات، فإن ذلك لا يعني انه سيكون نهاية المطاف، وسيبقى الباب مفتوحا لتطوير القوانين والنظم ذات العلاقة لتحقيق ما تصبون ونصبو اليه جميعا.

واختتم الخرافي كلمته بالتأكيد ان هذا القانون اذا تم اقراره، سيضع مهمات ومسؤوليات اضافية على وزارات الدولة والجهات الحكومية ذات العلاقة التي نأمل ان تقوم بها على النحو الامثل ليحقق القانون اهدافه واغراضه، كما يلقي عليكم، ايها الاخوة والابناء، مسؤولية مواصلة دوركم، والتواصل المستمر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة واللجنة البرلمانية المختصة للتعبير عن رأيكم وتطلعاتكم واحتياجاتكم، وليكن اجتماعنا اليوم، باذن الله، خطوة اخرى للامام على الطريق الذي بدأناه منذ اجتماعنا الاول، وستجدون في مجلس الامة دائما من سيكون عونا وسندا لكم.

بدورها، قالت رئيس الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين سعاد الفارس: نحن نرى ثمرة جهودنا المتواصلة على مدى سنوات مرت وعبر لقاءات متكررة منها تحت قبة قاعة عبدالله السالم على هيئة جلسات برلمانية واخرى عبر اللجان خلال اجتماعاتها الدورية.

واضافت ان هذه الثمرة قد توجت بتشكيل اللجنة البرلمانية لقضايا ذوي الاعاقة وبعدها آخر قانون الفحص قبل الزواج وماله من نتائج ايجابية ستظهر بعد حين واخيرا وليس اخرا هو قانون 49/96 للمعاقين بعد التعديل والذي حددت جلسة يوم الثالث من ديسمبر عام 2009، لمناقشته بجهود مشكورة من رئيس مجلس الامة فله منا جزيل الشكر وعظيم الامتنان، كما نشكر ايضا جهود اخواننا اعضاء اللجنة البرلمانية لقضايا ذوي الاعاقة لانجاز هذا العمل العظيم متمثلة برئيسها النائب مسلم البراك والشكر موصول للمساعي الحثيثة والعمل الدؤوب لاعضاء اللجنة الثلاثية المصغرة والمنسقة بين عمل اللجنة البرلمانية والجهات العاملة مع ذوي الاعاقة.

من جهته، تقدم رئيس لجنة الامناء لجمعية الابداع الكويتية للثقافة والفنون لذوي الاحتياجات الخاصة أحمد جوهر إلى مقام سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وكل الشكر والتقدير لدعمهم لذوي الاحتياجات الخاصة.

واضاف ان هذه الجمعية لا تقل اهمية عن الجمعيات الاخرى لان من دواعي انشائها ليس ترفا فكريا او املاء لوقت الفراغ بل الفكرة جاءت لتجديد العهد مع الكويت لدعم عجلة التنمية الفكرية والثقافية على ايدي ذوي الاحتياجات الخاصة من طاقات ابداعية كامنة ومواهب فنية مكبوتة سوف تثبت للعالم ان الكويت اول دولة في الشرق الاوسط تشهر هذه الجمعية الابداعية على سواعد كويتيين وكويتيات، شاء القدر ان تنقصهم الايدي والارجل والسمع والبصر ولكن لديهم البديل الناصع في الابداع الفني والثقافي الحر في التعبير عن احتياجاتهم وطاقاتهم لتثبيت ذلك على خشبة المسرح وعلى رسم اللوحات الفنية وعلى مسامع الاصحاء من الشعر والنثر والادب والفنون والثقافة، التي تجعلهم طاقات منتجة في المجتمع تبلور مفهوم الثقافة والادب والفن من خلال مسرحيات واشعار ورسومات ومشاركات فنية متنوعة من اجل الانسانية.

وأكد ان المعاق حقق في كل المحافل الدولية كثيرا من التقدم والتطور في مجالات الحياة واليوم نحن في بيت الامة (مجلس الامة الموقر) نلتمس منكم الاسراع في تشريع القوانين التي تدعم المعاق في جميع مجالات الحياة ونلتمس من مجلس الوزراء ان يسارع في اشهار هذه الجمعية كمشروع وطني تحقق دمج المعاق في المجتمع والتواصل مع الاخرين لمواصلة العطاء.

وقال امين الصندوق بالجمعية الكويتية لاولياء امور المعاقين جاسم النوري: ان هذه الجلسات المتعاقبة، كادت ان تكون احتفالية تفقد اهميتها مع الوقت، لولا اصرار المعاقين واولياء امورهم جنبا إلى جنب مع اعضاء مجلس الامة، على ترجمتها إلى برنامج عمل وخطة لتعديل القوانين الخاصة بهم، بدءا من تشكيل لجنة برلمانية لذوي الاحتياجات الخاصة وحتى ان نصل إلى الجلسة الخاصة لاقرار قانون المعاقين باذن الله، وكلنا امل ان تعقد في موعدها، وان تقر ذلك القانون في جو يتلاءم مع حجم تفاؤلنا وتطلعاتنا، وان تكون بعيدة كل البعد عن اي صراعات سياسية او اختلافات شخصية، فالهدف الذي ينشده الجميع هو اقرار القانون الذي يحفظ للمعاق حقوقه ويكفل كرامته.

واضاف ان الاجتماعات المشتركة بين اللجنة البرلمانية لذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين وممثلين عن اولياء امورهم والجهات العاملة والتطوعية في مجال الاعاقة لمناقشة القانون، لهي نموذج حضاري نثني عليه، ونقطة مضيئة في العمل الشعبي مع العمل الرسمي نتمنى لها الاستمرارية.

ومن جهتها، القت اميرة الشمري كلمة نيابة عن الدكتورة صديقة العوضي عبرت خلالها عن خالص الشكر إلى كل من ساهم في تفعيل وتطبيق قانون الفحص قبل الزواج والذي كنا قد تبنيناه وطالبنا به خلال الجلسات السابقة حيث طبق في الكويت هذا العام وينص على الزام راغبي الزواج باجراء الفحوصات اللازمة وحصولهم على شهادة تفيد بخلوهم من بعض الامراض المعدية (التهاب الكبد الوبائي - الايدز ...) والامراض الوراثية (امراض الدم - التخلف العقلي ...) ومن ثم الاكتشاف المبكر والعلاج للامراض التي تؤدي إلى العقم او التي تمس الصحة العامة. ويعد تطبيق هذا القانون خطوة من ضمن الخطوات المهمة للتقليل من نسبة الاصابة بالامراض الوراثية.

وعبر رئيس اللجنة المنظمة العليا رئيس نادي الكويت الرياضي للمعاقين مهدي العازمي عن سعادته لموافقة رئيس الامة جاسم الخرافي على عقد جلسة في 3 ديسمبر المقبل لاقرار قانون المعاقين، مشيرا إلى ان ضيافتكم للقاءات التي تعقد في المجلس برئاستكم ضمن فعاليات اليوم الوطني للمعاقين اثمرت صدور مسودة قانون المعاقين الجديد والذي نتمنى ان يقر في جلسة 3 / 12.

واضاف العازمي: نقدم شكرنا للجنة ذوي الاحتياجات الخاصة بمجلس الامة سواء من اعضاء مجلس الامة والاداريين والخبراء وكل من ساهم بالعمل الوطني المجيد.

كما نقدم شكرنا لاخوتنا واخواننا في جمعيات النفع العام والاندية ذات الصلة على ما قاموا به من مساهمات واجتماعات متواصلة بالنادي الكويتي الرياضي للمعاقين لمناقشة حقوق ذوي الاعاقة ومطالبهم التي وردت في مسودات القانون التي تأتيهم تباعا. كما نقدم تقديرنا للمرشحين الثلاثة الذين تم ترشيحهم من زملائهم ليكونوا همزة وصل ومنسقين بين الجهات العاملة بمجال الاعاقة ولجنة ذوي الاحتياجات الخاصة بمجلس الامة.

وزاد اوجه كلمتي الان إلى جميع اعضاء مجلس الامة بدعم قانون المعاقين الذي سيعرض عليهم في جلسة 3 / 12 وبالاجماع والا يعكر صفو الايام التي تسبق هذا التاريخ.

واوجه ندائي إلى الوزراء ان يحرصوا اشد الحرص على الاهتمام بما يرد في هذا القانون من بنود وان يعملوا ويعدوا لقاءات تنويرية لجميع مسؤولي الوزارة لتنفيذ ما جاء به كل حسب وزارته، فالوزراء هم الآباء الأوفياء لذوي الاعاقة وهم السند والمدافع عنهم وقد كانوا ومازالوا عونا لنا.

من ناحيته، عبر ممثل الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين علي الثويني عن تقديره للرئيس جاسم الخرافي على اتاحته الفرصة لنا للالتقاء للسنة السابعة في قاعة مجلس الأمة ونثمن له موقفه من موافقته الكريمة وسعيه لتحديد 3 / 12الجلسة البرلمانية الخاصة لاقرار مسودة قانون المعاقين.

وعبر أمين السر العام لنادي الكويت الرياضي للمعاقين شافي الهاجري عن شكره لأعضاء لجنة المعاقين بمجلس الأمة على ما قاموا به من جهد وذلك لتعديل قانون المعاقين رقم (49) لسنة 1996 واجتماعاتهم المتكررة مع الجهات التي ترعى المعاقين والاستماع لهم ولمن يمثل هذه الجهات، حتى وصلنا إلى إعداد المسودة النهائية والتي ستطرح خلال جلسة شهر ديسمبر المقبل.

وردا على بعض الانتقادات من ذوي الاحتياجات الخاصة للسلطتين التشريعية والتنفيذية حول تقصيرهما في تلبية متطلبات تلك الفئة، اعترف رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي قائلاً: أعترف بأننا قد نكون وعدنا ولم نقدر أن نفي بالوعد وذلك بسبب الظروف التي حدثت وكانت أكبر من اننا نفي بالوعد وهي حل المجلس ولكن آمل أن نستطيع تحقيق طموحاتكم وطموحاتنا نحن أيضا.

وأضاف الخرافي: ان قلوب الجميع نوابا ووزراء مع ذوي الاحتياجات الخاصة، ووعد بأن يبذل الجميع كل الجهود من أجل إنهاء معاناة ومشاكل تلك الفئة.

من جهته، رحب وزير الصحة الدكتور هلال الساير بأي ملاحظات وانتقادات من ذوي الإعاقة بشأن مشاكلهم في وزارة الصحة ووعد بحل جميع مشاكلهم.

وقال رئيس لجنة المعاقين النائب مسلم البراك استمعنا لطبيعة معاناة هذه الفئة وأتمنى منهم أن يقرأوا آخر ما توصلت اليه اللجنة ليعرفوا اننا أمام قانون متميز وقدمت هذه النسخة النهائية، وفتحنا فاكسا لنتلقى الملاحظات من أصحاب الاعاقة وشكلنا لجنة ثلاثية ورباعية وخماسية وأبدينا استعدادنا لأن يكون هناك لقاء كامل معهم للاطلاع على آخر ما توصلت اليه اللجنة بالنسبة للقانون.

وأضاف البراك اننا سنهدي هذا القانون بكل شرف يوم 3 / 12 لأم المعاق، وكان هذا مرادنا وهو قانون يعالج قضايا كثيرة بدءا من الصحية والتعليمية والاسكانية والسياسية وشمولهم بخطط برامج تنموية والبعثات الداخلية والخارجية لهم وهيكلية هيئة المعاقين لتفعيل مسؤولية وزير الشؤون وثلاثة أعضاء يتم اختيارهم من المعاقين للهيئة العامة لشؤون الاعاقة ليساعد في وضع الخطط في الجانب الصحي والتربوي، وجعلنا الدولة هي المسؤولة عن التجهيزات الإنسانية لكل ما يخص المعاقين.

وزاد البراك: حرصنا على أن يكون هناك بعد انساني في هذا القانون على أن يعامل المعاق البدون معاملة الكويتي واعتبار المبلغ الذي يدفع للمعاق هو مخصص له وليس مساعدة وهناك ايضا العقوبات لمن ينتحل صفة المعاق 10 سنوات ومعاملة المعاق يجب أن تحظى برعاية قانونية ولا يجوز لوزير أو مسؤول أو أي شخص أن يراجع في معاملة المعاق حتى يتسنى للمجتمع حماية المعاق.

وأعرب الخرافي في نهاية الجلسة عن أمله ان يكون هناك لقاء يجمع الحكومة والمجلس من أجل انهاء الملاحظات النهائية على القانون.

من جهته، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري انه حضر الجلسة نيابة عن وزير الشؤون الدكتور محمد العفاسي الموجود خارج الكويت حاليا، مؤكدا حرص الحكومة على تدوين كل المطالبات التي استعرضها الاخوة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وزاد حريصون على التعاون مع لجنة المعاقين على انجاز القانون في جلسة 3 / 12 ونتمنى ان يكون لنا لقاء مع اللجنة قبل الجلسة لاتفاق السلطتين على كل الامور بشأن القانون.

وعلق النائب البراك حرصنا على تواجد ممثلين للحكومة عبر كل جلسات اللجنة ولذلك لا داعي لأن تأتي الحكومة مرة اخرى للاطلاع على القانون، وعليه نتمنى ان يكون يوم 3 / 12يوما لاقرار القانون.

وقال الرئيس الخرافي اذا كان لدى الحكومة رغبة في الاجتماع مع اللجنة فيجب ان يتم ذلك حتى نطمئن اذا ما كان لديها ملاحظات.

وقالت النائبة الدكتورة معصومة المبارك موجهة خطابها للمعاقين صوتكم وصل، ولقد عملت اللجنة بشكل جدي للخروج بقانون متميز وحضاري، وزادت المبارك، نتمنى ان يكون الجانب التنفيذي للحكومة بذات الجدية لأنه في كثير من الاحيان تكون الأزمة ليست في النصوص.

ودعت الى تطبيق نظام الاشارة في نقل جلسات مجلس الامة اضافة الى توظيف مساعدين لهم في الوزارات المختلفة حتى نتمكن من دمجهم في المجتمع.

وقالت الشيخة شيخة الصباح: نيابة عن اخواني المعاقين واولياء امورهم اتقدم ومعنا 3 زهرات حمروات الأولى لأمنا الكويت والثانية لبيتنا الكبير وهو مجلس أمتنا بوزرائنا الموقرين ونوابنا والثالثة نرعاها ونقدمها في يوم 3 ديسمبر ان شاء الله.

ورفع الرئيس الخرافي الجلسة وتسلم الدرع التذكارية من رئيس اللجنة المنظمة العليا ووثيقة الأمل من الجمعية الكويتية للمعاقين تحت التأسيس والدرع التذكارية من الجمعية الكويتية لمتابعة شؤون المعاقين.

الصرعاوي يطالب باستراتيجية واضحة

لتلبية متطلبات ذوي الاحتياجات

أعرب النائب عادل الصرعاوي عن ارتياحه لعقد جلسة ذوي الاحتياجات الخاصة أمس للاستماع إلى اقتراحات وملاحظات هذه الفئة، مشيرا إلى ان الاهتمام والرعاية أصبحا استحقاقا على الحكومة والمجلس وفق مسارات عدة، سواء المسار الوقائي أو العلاجي أو التعليمي أو الخدماتي.

وقال الصرعاوي في تصريح صحافي ان هذه الرعاية يجب ألا تقف عند حد صدور القانون الخاصة بهذه الفئة، مطالبا بايجاد استراتيجية محدد فيها المتطلبات المالية والبشرية وفق جدول زمني.

وبين الصرعاوي انه بصدد التنسيق مع زملائه النواب للطلب من الحكومة تقديم مثل هذه الاستراتيجية لتسهل على المجلس عمليات المتابعة بشأن التنفيذ ما يعكس خطة تعليمية واضحة لرعاية فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير جميع المستلزمات من مبان ومناهج خاصة وهيئات تدريسية متخصصة بجميع فئاتها.

وشدد على ان ذوي الاحتياجات الخاصة بحاجة لفزعة مجتمعية لتحقيق الرعاية والعناية بشؤون ومتطلبات هذه الفئة وإزالة كل العراقيل أمامها.

رئيس مجلس الأمة:

لا لـ المتسلقين

شدد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي على عدم السماح لأي «متسلق» يرغب في الاستفادة من اقرار قانون ذوي الاحتياجات الخاصة على حساب هذه الفئة التي يجب أن ننأى بها عن التجاذبات أو الدعاية السياسية قائلاً: إن منح المعاقين حقوقهم كاملة أمانة واجبة علينا جميعا.

وأضاف الخرافي في تصريح إلى الصحافيين عقب جلسة ذوي الاحتياجات الخاصة ان هناك اجماعا على دعم المعاقين وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة الذي يحظى بدعم السلطتين، مشيرا في هذا الصدد إلى التنسيق مع الحكومة من أجل انجاز القانون في جلسة الثالث من ديسمبر المقبل.

وأعرب الخرافي عن أمله في التصويت على القانون بلا نقاش وفي المداولتين الأولى والثانية، مشددا على أهمية اخراج المعاقين من حال الاحباط الذي يتسمرون به.

وردا على سؤال في شأن المناشدة التي وقعها عدد كبير من أولياء أمور المعاقين بتأجيل الاستجوابات إلى ما بعد جلسة الثالث من ديسمبر قال الخرافي هذه المناشدة توجه إلى مقدمي الاستجوابات، ودوري هنا بعد تقديم الاستجواب أن أطبق اللائحة والدستور في التعامل معه.

يا آباءنا الأعضاء

أجلوا استجواباتكم

تقدم عدد من ذوي المعاقين بالمناشدة التالية:

نتقدم نحن أولياء أمور ذوي الاحتياجات الخاصة إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمة الموقرين، بالعمل الجاد نحو إقرار قانون المعاقين الجديد المقرر مناقشته في الثالث من ديسمبر المقبل تحت قبة عبدالله السالم، وفي ظل سعي البعض من النواب نحو تقديم استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الجاري الأمر الذي قد يعطل مناقشة قانون المعاقين، كما ذكرت بعض الصحف.

فنحن نناشد اعضاء مجلس الأمة تأجيل طلب الاستجواب إلى ما بعد جلسة 3/12/2009 من أجل ضمان إقرار القانون.

ولذلك نحن نرى ان أي استجواب سيقدم قبل ذلك هو محاولة لقتل القانون وحرمان فئة المعاقين من الأمل الذي ينتظرونه طوال السنوات الماضية.

الحضور من النواب

جاسم الخرافي، علي الدقباسي، مرزوق الغانم، مسلم البراك، أسيل العوضي، صالح عاشور، حسين الحريتي، عبدالله الرومي، خالد العدوة، معصومة المبارك. الصيفي مبارك الصيفي، رولا دشتي، سلوى الجسار، سالم النملان العازمي، مبارك الوعلان، خلف دميثير، عبدالرحمن العنجري، عادل الصرعاوي، سعد الخنفور، مخلد العازمي، فلاح الصواغ.

ومن الوزراء:

هلال الساير، محمد البصيري.

الأربعاء 11 نوفمبر 2009