جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة استبقت جلسة 21 الجاري وعرضت مطالبها في ندوة تقييم الأداء البرلماني

وثيقة الأمل ... نداء المعاقين الأخير قبل اللجوء إلى المحكمة الدولية

فيما هددت الجمعية الكويتية لذوي الاحتياجات الخاصة برفع مذكرة لمحكمة العدل الدولية ما لم يؤخذ بتعديلاتها على قانون المعاقين المزمع التصويت على مداولته الثانية في جلسة مجلس الامة المقررة 21 يناير الجاري، تعهد النائب علي الدقباسي بالعمل على ايجاد صيغة مناسبة للقانون ترضي جميع الاطراف، منوها بان لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية ستعقد اجتماعا صباح اليوم لبحث هذا الامر.

وقال الدقباسي خلال الندوة التي نظمتها مساء اول من امس الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الاداء البرلماني: ان قضية المعاقين تعد من المواضيع الانسانية التي يجب ان تأخذ اهمية بالغة حتى ترى انفراجا ينهي معاناة ابناء هذه الفئة.

واضاف: ان المرحلة المقبلة ستشهد تقدما في رفع معاناة المواطن وحل مشاكله العالقة التي مضى عليها سنوات طويلة لأننا نعتقد اننا وصلنا إلى مرحلة استقرار وتوافق لدفع مشاريع التنمية والاصلاح.

وتابع: ان اللجنة البرلمانية لذوي الاحتياجات الخاصة ارتأت عقد اجتماع صباح اليوم الاحد لايجاد صيغة افضل تخدم مصالح المعاقين واسرهم من خلال توفير كل ما يحتاجه ابناء هذه الفئة ابتداء من مواقف السيارات وانتهاء بالحصول على الرعاية السكنية واستخراج الرخص التجارية التي توفر لابناء هذه الفئة العيش الكريم لهم ولاسرهم.

واشار الى ان جميع الوان الطيف السياسي الكويتي ايدت هذا القانون الذي جاء باجتهاد نيابي ونأمل ان تتكلل جلسة الحادي والعشرين من يناير الجاري بالنجاح بعد اقرار هذا المشروع في مداولته الثانية بتعاون حكومي - نيابي يحقق هذا الانجاز الذي سيخدم مصلحة الكويت والذي سيكون فاتحا لشهية السلطتين لايجاد حلول مناسبة لقضية «البدون» والمشاريع التنموية في البلاد.

من جانبه، قال النائب ناجي العبدالهادي ان قانون المعاقين كان يعاني قصورا في اقرار حقوق المعاقين الامر الذي دفع عددا من الاعضاء الى تبني مطالب ابناء هذه الفئة خلال دور الانعقاد الحالي حتى نمكنهم من الاندماج مع بقية افراد المجتمع.

واضاف: ان هذا القانون الذي نأمل ان يمر في مداولته الثانية سيكون رادعا لكل من يحاول استغلال ابناء هذه الشريحة اذ اوقعنا عقوبة السجن على المتطاولين على المعاقين بالاضافة الى الزام الدولة توفير كل ما يحتاجه ابناء هذه الفئة.

واشار إلى ان القانون الجديد سيكون افضل بكثير من القانون السابق ولهذا نأمل ان يكون بداية لانطلاقة جديدة لمرحلة مهمة من حياة المعاقين.
بدوره، قال الناشط السياسي خالد الشليمي: ان حكومتنا لايمكن اعتبارها حكومة مبادرات لأننا كنا نأمل ان تضع الحكومة لمساتها على هذا المشروع واتباع مبدأ «ولا الضالين آمين» أمر مرفوض»، مشيرا إلى ان هناك معلومات تفيد بعدم رغبة سمو رئيس مجلس الوزراء في جعل هذه الهيئة الخاصة بالمعاقين تابعة لمكتبه بشكل مباشر ولهذا فإننا نرى جعل هذه الهيئة تابعة لمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد كونه يتمتع بروح المبادرة والعمل والتفاني لخدمة أبناء الشعب عموما.

واوضح الشليمي ان هناك نقاطا مهمة يجب ان تكون واضحة في القانون الجديد كضرورة اقرار موازنة محددة تعطي الأمان لاستمرار هذا المشروع بالاضافة الى ضرورة العمل على اضافة المعاقين من ابناء فئة غير محددي الجنسية إلى اقرانهم الكويتيين حتى لا يشعروا بالتفرقة.

اما الناشط السياسي علي الثويني فقال: ان الجميع مطالب بالعمل على تطبيق هذا القانون على ارض الواقع حتى ينال ابناء هذه الفئة كامل حقوقهم، لافتا إلى ان هناك مطالب كثيرة وقديمة لم يتضمنها المشروع المقدم ولهذا فإن هناك رغبة كبيرة لدى المعاقين في تعديل المسودة التي نأمل ان تكون قانونا في المستقبل حتى لا تقع في أخطاء حاولنا تقاديها في السابق كالاعاقة النفسية التي يجب ان تسند الى وزارة الصحة او الاعاقة التعليمية لكي تتبع وزارة التربية التي عليها التصدي لمهامها لكي لا تخلط الامور ونرجع إلى المربع الاول.

من جهته، قال رئيس الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الاداء البرلماني مطلق السويط: ان جمعيتنا تسعى إلى دعم كل المشاريع الحيوية التي تهم المواطن وتخدم مصالحه ولهذا يجب على اعضاء مجلس الامة تبني هذه المصالح.

واضاف ان الجميع سئم من الصراعات والمشاحنات وادخال البلد في ازمات ليس لها اخر لأن الكل يريد دفع عجلة الاصلاح والتنمية إلى الامام حتى ينعم الجميع بفوائدها.

أمين سر الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الاداء البرلماني مطلق العبيسان أكد بدوره، ان المشروع الجديد لن يتم تطبيقه حتى لو تم اقراره في المداولة الثانية لانه يحتاج إلى بنى تحتية جديدة ومتطورة في جميع المؤسسات والوزارات في الدولة.

وأضاف ان الحكومة اصبحت اليوم تماطل في اقرار الجمعيات الخاصة بالرغم من استيفائها لكل الشروط ولكي نتجه إلى عزف سيمفونية التنمية التي وعدنا بها الشيخ أحمد الفهد يجب ان نعمل بجدية تجاه مشاريع المعاقين وتقديمهم قبل الاصحاء.

وأوضح ان الكرة اصبحت في ملعب الحكومة التي عليها ان تعزف سمفونية اخرى تدخل الفرح والسعادة والسرور لدى جميع ابناء الشعب الكويتي.
من جانبه، قال رئيس جمعية الاحتياجات الخاصة عايد الشمري ان جعل لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية موقتة امر معيب في الصفحة الكويتية لاننا نريد عملا متواصلا ومتصلا من دون انقطاع لان ابناء هذه الشريحة يحتاجون إلى الكثير من الامتيازات التي تمكن لهم العيش الكريم.

وأضاف الشمري ان العاملين في الهيئة هم من جعل اوضاع المعاقين تزداد سوءا وتتراجع يوما بعد يوم ولهذا فإن المشروع يقودنا إلى خطأ كبير جدا لان من يقود العمل اليوم هم سبب الفساد الذي نعاني منه خلال هذه المرحلة.

وتابع: ان لم تؤخذ التعديلات التي قدمتها الجمعيات المختصة فانني سأتقدم إلى المحكمة الدستورية في اليوم التالي ليوم الجلسة وان لم تجد نفعا فانني سأوجه مذكرة إلى المحكمة الدولية للمطالبة بحقوق المعاقين.

واوجزت الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين المطالب المتبقية والواردة بـ وثيقة الامل للاشخاص من ذوي الاعاقة والتي لم ترد بمسودة قانون المعاقين على النحو التالي:

- المطالبة بتشكيل لجنة برلمانية دائمة ضمن لجان المجلس تعني بجميع قضايا المعاقين تسمى لجنة شؤون المعاقين.

- زيادة الحوافز للعاملين في المؤسسات التي تخذم المعاق وفي المؤسسات والمدارس التعليمية.

- عدم قطع معاش الاعاقة حين يعمل المعاق ذهنيا بوظيفة صغيرة لاثبات الذات لتمضية وقت فراغه دون الحاجة المادية لهذه الوظيفة.

- الاعتراف بلغة الاشارة كلغة رسمية بالدولة والاعتراف بها كمادة تدرس بالمدارس.

- فتح مراكز صباحية ومسائية تأهيلية وتدريبية وتعليمية للطلبة التوحديين بعد سن الثامنة عشرة بدلا من جلوسهم بالمنزل ما يترتب عليه زيادة اعاقتهم.

- اعطاء الحق للمعاق او المعاقة ممن يمتلك منزلا وغير متزوج او (متزوجة وتنفرد بوثيقة المنزل) اعطاء الحق بالقرض الاسكاني للمعاق (5000 دينار ) وامكانية جعله هبة.

- تخصيص سكن المعاق او المعاقة (الاعزب) بعد وفاة والديه وليس له بيت يؤويه.

- مساواة المرأة المعاقة بكل الامتيازات التي يحصل عليها الرجل المعاق وتعديل القوانين في وزارات الدولة ومؤسساتها التي تتعارض وهذا الطلب.
- تخصيص مرتب للمرأة المعاقة او ام المعاق او زوجة المعاق التي لا تعمل.

- انشاء مستشفى تخصصي للحالات النادرة من امراض الاعاقة او للاعاقات النادرة او العمليات النادرة والبحوث الطبية المتخصصة وتخصيص اجنحة خاصة للمعاقين بكل المراكز والمستشفيات الطبية ومدها بالكوادر الطبية المتخصصة. ومترجمي لغة الاشارة.

- ذكر صفة (ذوي الاعاقة) على قاعدة البيانات الخاصة للمعاق بالهيئة العامة للمعلومات المدنية.

- اعطاء المعاقة المتزوجة جزءا من راتب ابيها المتقاعد المتوفى.

- ايجاد مراكز لتأهيل اسرة المعاق وتوعيتها ومدها بالمعلومات لتأخذ دورها في تربية ورعاية الطفل المعاق.

- الزام ولي امر المعاق بتسجيل ابنه او ابنته لدى الجهة المسؤولة عن المعاقين بدولة الكويت.

- اعطاء الجنسية لام المعاق المطلقة اوالتي قضت المدة المحددة للحصول عليها واهمل طليقها في ابداء الرغبة لها بالحصول على الجنسية.

- مراعاة المطالب المالية لفئة الصم وذلك لتخفيف المعاناة المالية المترتبة على ضعف رواتبهم بسبب شهاداتهم الدراسية.

- ضم ممثل عن كل جمعية متخصصة في مجلس الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.

الأحد 17 يناير 2009